آیت الله حبیبی تبار / ۴
فقه القضا | تفاوت قاضی و مفتی
وسائل ـ آیت الله حبیبی تبار در راستای بیان تفاوت‌های قاضی و مفتی اظهار داشت: بین این دو چندین تفاوت وجود دارد؛ جهت اول این است که فتوا همیشه یک حکم کلی است در حالی که کار قاضی انطباق مصداق خارجی بر حکم کلی است؛ تفاوت دیگر این است که قضاء مستلزم حکم در موضوع است در حالی که فتوا نوعا این‌چنین نیست.
به گزارش خبرنگار وسائل، آیت الله حبیبی تبار در چهارمین
درس خارج فقه القضا به اصل ۱۵۶ قانون اساسی اشاره کرد و گفت: به طور کلی میتوان گفت اصل ۱۵۶ قانون اساسی منطبق بر سه رکنی است که در تعریف قضاء مطرح شده است. بند اول این اصل ناظر به رکن اول یعنی حکومت در مرافعات و خصومات است که خود این امر مستلزم حکم در موضوعات نیز است. بند‌های بعدی نیز ناظر به رکن سوم یعنی مصالح عامه است.
درس خارج فقه القضا به اصل ۱۵۶ قانون اساسی اشاره کرد و گفت: به طور کلی میتوان گفت اصل ۱۵۶ قانون اساسی منطبق بر سه رکنی است که در تعریف قضاء مطرح شده است. بند اول این اصل ناظر به رکن اول یعنی حکومت در مرافعات و خصومات است که خود این امر مستلزم حکم در موضوعات نیز است. بند‌های بعدی نیز ناظر به رکن سوم یعنی مصالح عامه است.استاد درس خارج حوزه علمیه قم در ادامه به بررسی تفاوت قاضی و مفتی پرداخت و بیان کرد: بین این دو چندین تفاوت وجود دارد؛ جهت اول این است که فتوا همیشه یک حکم کلی است در حالی که کار قاضی انطباق مصداق خارجی بر حکم کلی است؛ تفاوت دوم در این است که در مقام افتاء مجتهد الزام ندارد برخلاف قضاء که الزام در بین است.
وی افزود: تفاوت سوم این است که قضاء مستلزم حکم در موضوع است در حالی که فتوا نوعا این چنین نیست. تفاوت دیگر در این است که قضاء یک منصب حکومتی است. تفاوت دیگر از جهت قلمرو نفوذ است؛ نفوذ حکم قاضی محدویتی ندارد برخلاف مقام افتاء؛ در افتاء نفوذ فتوای مفتی نسبت به خود مفتی و نسبت به مقلدینش می‌باشد و حال آن که حکم قاضی نسبت به کل مجتهدین و مقلدین نافذ است.
آیت الله حبیبی تبار تفاوت آخر بین قاضی و افتا را از حیث شرایط دانست و گفت: به حسب روایات برای قاضی برخی شرایط نظیر قدرت بر کتابت و بینایی البته طبق برخی از قوال لحاظ شده که برای مفتی لحاظ نشده است.
مدیر گروه فقه و حقوق قضایی جامعه المصطفی در ادامه اشکالی پیرامون تعریف قضاء مطرح کرد و اذعان داشت: ممکن است نسبت به تعریف مختار از قضاء اشکالی شود مبنی بر اینکه یکی از مصادیق مصالح عامه، امور حسبیه است و دخالت در امور حسبیه بخشی از شان محتسب است و حال آنکه محتسب با قاضی تفاوت دارد.
استاد برجسته حقوق خانواده در پاسخ به اشکال مذکور بیان کرد: بین حسبه در این مفهومی که عرض شد و بین قضاء وجوه اختلافی وجود دارد که این دو را از یکدیگر متمایز میکند؛ یکی از آن وجوه این است که وظیفه محتسب هنگامی است که اولا موضوع منکر ظاهر باشد و نیاز به اثبات نداشته باشد. در حالی که قضاء ناظر به هر امری است، اعم از اینکه منکر ظاهر و یا غیر ظاهر باشد، همچنین اعم از اینکه منکر نیازمند به استحلاف باشد و یا نباشد و همچنین اعم از اینکه منکر نیازمند بینه باشد و یا نباشد.
استاد درس خارج حوزه علمیه تفاوت دیگر بین محتسب و قاضی را محدودیت حیطه محتسب دانست و گفت: وظیفه محتسب تنظیم بازار، مبارزه با گران فروشی و کم فروشی و نظایر این موارد است. به تعبیر دیگر، حیطه دخالت محتسب محدود است و او نمی‌تواند در هر موضوعی دخالت کند، بر خلاف قاضی.
خلاصه درس جلسه گذشته
آیت الله حبیبی تبار در جلسه گذشته به تشریح ارکان تعریف مختار از قضاء پرداخت و اذعان داشت: این تعریف سه رکن دارد؛ رکن اول آن کاری است که قاضی در فصل خصومات انجام می‌دهد، و آن حل و فصل دعاوی است.
مدیر گروه فقه و حقوق قضایی جامعه المصطفی پیرامون رکن دوم مطرح کرد:، اما در رکن دوم تعریفی که عرض شد، بحث اثبات موضوع مطرح است؛ به عنوان مثال، گاهی دعوای سرقت مطرح شده است و قاضی برای حکم دادن باید معین کند که آیا این سرقت، مصداق سرقت حدی است؟ آیا حرز محقق بوده است؟ آیا نصاب محقق شده است؟
آیت الله حبیبی تبار رکن سوم را مصالح عامه دانست و گفت: در حقیقت مصالح عامه نه حکم است و نه موضوع؛ حکم نیست، چرا که حکم در رکن اول «فصل الخصومه فی المرافعات» بود ولیکن در اقامه حدود «فصل الخصومه فی المرافعاه» صدق نمی‌کند؛ بنابراین مصالح عامه مقتضی برای ورود برخی عناوین نظیر اقامه حدود شرعی، اقامه تعزیرات شرعی و اقامه تعزیرات سلطانیه می‌شود.
آنچه در ادامه می‌خوانید مشروح مطالب مطرح شده در این جلسه است:
ارکان قضاء در حقوق موضوعه
در جلسه قبل گفته شد که قضاء عبارت است از: حکومت در مرافعات و خصومات، در موضوعات و در مصالح عامه. گفته شد که این تعریف سه رکن دارد که در حقوق موضوعه نیز در تعریف قضاء به آن‌ها اشاره شده است. به موجب اصل ۱۵۶ قانون اساسی، قضاء شامل تمام این حوزه‌ها یعنی حکومت در مرافعات، موضوعات و مصالح عامه می‌شود.
اصل ۱۵۶ قانون اساسی مقرر می‌دارد: «اصل یکصد و پنجاه و ششم: قوه قضائیه قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف زیر است:
۱. رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه، که قانون معین می کند.
۲. احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع.
۳. نظارت بر حسن اجرای قوانین.
۴. کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام.
۵. اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.
وظیفه اول ناظر به رکن اول یعنی حکومت در مرافعات و خصومات و وظایف بعدی ناظر به رکن سوم یعنی مصالح عامه است. پس بر اساس قانون اساسی ایران، اولا قضاء مشتمل بر رفع خصومات است که خود این مستلزم حکم در موضوعات نیز است؛ و ثانیا مشتمل بر مصالح عامه می‌باشد که پیشگیری از جرم، برخورد با مجرمین، اجرای حدود و تعزیرات و قضاوت در امور حسبیه از جمله مصالح عامه است که در قانون بدان‌ها تصریح شده است. خلاصه آنکه اصل ۱۵۶ قانون اساسی من حیث المجموع منطبق ۳ رکنی که در تعریف قضاء مطرح شده است می‌باشد.
تفاوت قاضی با مفتی
توجه به این نکته لازم است همانطور که قضاء با افتاء تفاوت دارد همانطور قاضی با مفتی تفاوت دارد و این دو نباید خلط شوند. گرچه این صحیح است که به موجب پیش فرض ما هر دو یعنی قاضی و مفتی جامع شرایط افتاء هستند و قاضی و مفتی مجتهد جامع الشرایط هستند، اما شأن افتاء و قضاء از جهاتی با یکدیگر تفاوت دارند.
تفاوت اول
جهت اول این است که فتوا همیشه یک حکم کلی است در حالی که کار قاضی انطباق مصداق خارجی بر حکم کلی است؛ به عنوان مثال، مجتهد بر اساس قرآن و سنت می‌گوید کسی که سرقت حدی کند حکمش قطع ید است، اما قاضی می‌گوید «هذا الرجل سارق فقطع یده واجب». این انطباق مصداق خارجی بر آن حکم کلی است و نه صرف بیان آن حکم کلی.
تفاوت دوم
تفاوت دوم در این است که در مقام افتاء مجتهد الزام ندارد برخلاف قضاء که الزام در بین است. در مقام فتوا اگر شخصی از فتوای مفتی تخطی کند، مفتی برای جریان دادن به آن فتوا عملا قدرت و اختیاری ندارد، اما هنگامی که قاضی در قضیه خارجیه حکم کرد، محکوم علیه را به اجرای آن حکم الزام میکند. در نتیجه قضاء توام با الزام است بر خلاف فتوا.
تفاوت سوم
تفاوت سوم این است که قضاء مستلزم حکم در موضوع است در حالی که فتوا نوعا این چنین نیست؛ به عنوان مثال، وقتی حکم می‌کنیم که مجازات سرقت قطع ید است، مستلزم حکم در موضوع نیست در حالی که چنانچه قاضی بخواهد به قطع ید حکم کند باید اثبات کند که در قضیه خارجیه اولا حرز محقق بوده، ثانیا مال مسروقه در حد نصاب بوده، ثالثا اضطرار نبوده است و شرایط دیگر.
خلاصه آنکه ابتدا باید حکم در موضوع وجود داشته باشد تا نوبت به حکم قضایی برسد ولیکن در مقام فتوا حکم به موضوع خارجی به نحو قضیه خارجیه دخیل نیست.
تفاوت چهارم
تفاوت دیگر در این است که قضاء یک منصب حکومتی است. اگر حکومت اسلامی تشکیل شد و حاکم شخصی را به عنوان قاضی منصوب کرد، دیگر این مجتهد تابع حکم منصب قضاوت خود خواهد بود ولو این که خود، شرایط افتاء را دارد، زیرا منصب قضاء یک منصب حکومتی است.
تفاوت پنجم
تفاوت دیگر از جهت قلمرو نفوذ است؛ نفوذ حکم قاضی محدویتی ندارد برخلاف مقام افتاء. در افتاء نفوذ فتوای مفتی نسبت به خود مفتی و نسبت به مقلدینش می‌باشد و حال آن که حکم قاضی نسبت به کل مجتهدین و مقلدین نافذ است.
بنابراین حتی اگر یکی از مترافعین مرجع تقلید نیز باشد باز هم حکم قاضی نافذ است و مرجع تقلید حق اعتراض ندارد. در این صورت قاضی باید بر اساس حکم خود یا اگر ماذون است نظر مرجع تقلید خود را دخیل کند، و نه اینکه مکلف بر اعمال نظر بر طبق نظر مرجع تقلیدی باشد که یکی از مترافعین است.
تفاوت ششم
تفاوت بعدی از حیث شرایط است؛ یکی از شرایط اجتهاد علم است. گفته می‌شود که مجتهد باید به مرحله‌ای از علم برسد که قدرت استنباط از ادله تفصیلیه را داشته باشد و این شرط در قاضی نیز در متون فقهی شرط شده است.
به حسب روایات برای قاضی برخی شرایط نظیر قدرت بر کتابت و بینایی البته طبق برخی از قوال لحاظ شده که برای مفتی لحاظ نشده است. بنابر این در قضاوت علاوه بر شرایطی که در اجتهاد مطرح است، برخی از امور شرط شده است چرا که قاضی باید یکسری توانمندی‌های خاصی را در رسیدگی بهتر به مرافعات و خصومات داشته باشد.
مرحوم سید جواد حسینی عاملی در مفتاح الکرامه بیانی دارند که حاکی از این معنا است: «القاضی یغایر المجتهد و المفتی و الفقیه، بالحیثیات و ان کانت الاوصاف مجتمعتا فیه. فان القاضی یسمی قاضیا باعتبار حکمه و الزامه و باعتبار مجرد الاخبار و الاعلام».
به اعتقاد مرحوم سید جواد حسینی عاملی اینکه قاضی حَکَمتُ (به فتح حاء و کاف و ضم تاء) می‌گوید به اعتبار قاضی بودن است در حالی که به اعتبار مجرد الاخبار و الاعلام یسمی مفتیا و به اعتبار مجرد الاستدلال یسمی مجتهدا.
اشکال به تعریف مختار: رابطه محتسب با قاضی چیست؟
ممکن است نسبت به تعریف مختار از قضاء اشکالی شود مبنی بر اینکه یکی از مصادیق مصالح عامه، امور حسبیه است و دخالت در امور حسبیه بخشی از شان محتسب است و حال آنکه محتسب با قاضی تفاوت دارد.
در اسلام نهادی به عنوان نهاد حسبه مطرح است. کسی که متصدی نهاد حسبه می‌شود و ماموریت او انجام امور حسبیه است، محتسب است و محتسب با قاضی تفاوت دارد. در زمان نبی اکرم (ص) شخصی به نام سعید ابن عاص از طرف حضرت به عنوان محتسب نصب شد.
وظیفه محتسب رسیدگی به مصالح مصالح عامه است: «یاخذ سوطه و یذهب فی السوق و یقول یا ای‌ها المومنون لا تغلوا ولا تغادر؛ شلاق به دست در بازار قدم می‌زند و می‌گوید‌ای مومنین در معامله گران فروشی، تدلیس و غش نکنید». این حیث نوعا خاص مصالح عامه و در اسلام کار محتسب است. حال چطور امروزه آن را کار قاضی فرض می‌کنید؟
همچنین به موجب برخی از روایات، نبی اکرم (ص) پس از نصب سعید بن العاص «امره بالمنع من تلقی الرکبان». تلقی الرکبان این است که اهل شهر در خارج شهر به پیشواز قافله تجاری که از قیمت شهر خبر ندارند بروند و کالا‌ها را با قیمت کمتر خریداری کنند. حضرت (ص) فرمود: وظیفه محتسب این است که مانع تلقی الرکبان شود.
این شؤون، کار محتسب بوده و در زمان خلفا نیز ادامه پیدا کرده است؛ در زمان خلیفه دوم، عبد الله بن عتبه به عنوان مامور محتسب گماشته شده است. به نقل از «وسائل الشیعه» جلد ۱۲، کتاب التجاره، ابواب و آداب التجاره، باب دوم، حدیث اول، امیرالمومنین (ع) در زمان حکومت، خودشان در بازار کوفه حرکت می‌کردند و شخصا کار محتسب را انجام می‌دادند.
پاسخ به اشکال
در مقام پاسخ عرض می‌کنیم که بین حسبه در این مفهومی که عرض شد و بین قضاء وجوه اختلافی وجود دارد که این دو را از یکدیگر متمایز میکند؛ یکی از آن وجوه این است که وظیفه محتسب، رسیدگی به منکر ظاهر است. یعنی «اذا استلزم الحکم الی البینه و الاستدلال فلیس للمحتسب، التدخّل؛ اگر کار به شهادت، جرح و توثیق شهود و استحلاف برسد، محتسب حق دخالت ندارد».
وظیفه محتسب هنگامی است که اولا موضوع منکر ظاهر باشد و نیاز به اثبات نداشته باشد. به عنوان مثال، منکر در جایی است که خود شخص قبول دارد و یا موضوع بیّن است، در حالی که قضاء ناظر به هر امری است، اعم از اینکه منکر ظاهر و یا غیر ظاهر باشد، همچنین اعم از اینکه منکر نیازمند به استحلاف باشد و یا نباشد و همچنین اعم از اینکه منکر نیازمند بینه باشد و یا نباشد.
یکی دیگر از وجوه اختلاف محتسب و قاضی این است که وظیفه محتسب دخالت در بازار، تنظیم بازار و مبارزه با گران فروشی و کم فروشی و نظایر این موارد است. به تعبیر دیگر، حیطه دخالت محتسب محدود است و او نمی‌تواند در هر موضوعی دخالت کند. در نتیجه، چنانچه امر دائر شود بین این که عقدی و یا ایقاعی واقع شده است و یا خیر؟ و یا اینکه در غیر امور مربوط به تنظیم بازار جرمی اتفاق بیفتد، این صور مشمول وظیفه محتسب نیست.
خلاصه آنکه، حسبه‌ای که محتسب در آن دخیل است، یک بخش جزئی است در حالی که عمده امور حسبه بر عهده قاضی است. عنوان حسبه شامل من لا، ولی له، من لا حضور له، ما لا صاحب له، ما لا صاحب معلوم له، یعنی غیّب و قصّر و محجورین فاقد، ولی خاص اعم از صغار و مجانیین و سفها، اموال بلا صاحب، اموال مجهول المالک و مانند آن می‌شود که این امور از از وظایف قاضی است و نه محتسب.
امور حسبی در قانون
امروزه معادل محتسب، سازمان تعزیرات حکومتی است که مبارزه با گران فروشی و کم فروشی، تنظیم اوضاع اقتصاد و نظیر این موارد وظیفه این نهاد است. توجه شود که این موارد تمام امور حسبه نیست. همچنین تمام مصالح عامه خصوص حسبه نیست، یعنی حسبه بخشی از مصالح عامه است؛ به عنوان مثال، پیشگیری از وقوع جرم، اقامه حدود و تعزیرات شرعیه از مصالح عامه است و نه امور حسبه محتسب.
خلاصه آنکه، مصالح عامه تکلیف قاضی است و بخشی از امور حسبی که استثنا شده، تکلیف محتسب است و البته این امور امروزه وظیفه دستگاه قضایی است. قابل ذکر است که اصطلاح امور حسبی مذکور در قانون، به نحوی اعم از اصطلاح فقهی آن است.
بخشی از مباحثی که امروزه در قانون جزء امور حسبی مطرح شده است، مشترکات هستند یعنی هم در قانون و هم در فقه در زمره امور حسبی هستند. نصب قیم بر محجور، نصب امین بر اموال و یا اولاد غایب و ضم امین به، ولی قهری عاجز از جمله اموری هستند که هم در حقوق و هم در فقه در زمره امور حسبه هستند.
اما بخشی از امور نظیر گواهی انحصار وراثت، مهر و موم ترکه متوفی، تحریر ترکه، تصفیه ترکه و تقسیم ترکه در قانون در عداد امور حسبی تلقی شده و در فقه در یک عنوان کلی «مما لا یرضی الشارع بترکه ولکن متصدی به خصوصی نداشته باشد» قرار گرفته اند. یعنی چیز‌هایی که مصلحت عمومی اقتضا میکند انجام شوند ولیکن متصدی خصوصی برای انجام آن‌ها نباشد.
مرحوم محقق نراقی در «عوائد الایام» صفحه ۵۳۶ در تعریف امور حسبی مطرح کرده است: «کل فعل متعلق بامور العباد فی دینهم او دنیاهم و لابد من الاتیان به و لا مفر منه عقلا او عادتا من جهه توقف الامور العباد او المعاش لواحد او جماعه».
چنانچه مفهوم حسبه با این توسعه‌ای باشد که محقق نراقی در تعریف خود ذکر کرده است، اگر امور راجع به متوفی متصدی خاص نداشته باشد، در زمره حسبه است، اما اگر متصدی خاص داشته باشد جزء حسبه قرار نخواهد گرفت.
در فقه، تعریف مضبوطی که مصادیق امور حسبی مذکور در قانون امروزی را شامل شود، و حدود و شمول حسبه‌ای که جزء قضاء تلقی می‌شود، را معین کند در حد تتبّع ما مشاهده نشده است. ولیکن فی الجمله میتوان گفت: آن اموری که راجع به تنظیم بازار است نظیر مبارزه با تقلب و عدم رعایت استاندارد در کالا، کم فروشی، گران فروش، تدلیس در ارائه کالا ونظایر این‌ها اگر به شکل منکر ظاهر باشد، از محدوده حسبه در قضاء خارج و جزء وظایف محتسب است که امروزه مشمول عنوان سازمان تعزیرات حکومتی است.
اما موضوعات دیگر که تحت عنوان حسبه و امروزه در قانون امور حسبی مطرح هستند، بر اساس تعریف مرحوم نراقی میتوان آن‌ها را حسبه‌ای تلقی کنیم که مداخله قاضی را لازم دارد. این ادعا در رابطه با بخشی از امور حسبی مذکور در قانون روشن است.
به عنوان مثال، دخالت در امور غیب یعنی افراد غایبی که حضور ندارند و نمی‌توانند از حقوق خودشان دفاع کنند و دخالت در امور قصر یعنی محجورین و کسانی مانند صغار، سفهاء و مجانین، جزء حسبه در حوزه قضائیات است.
اما از طرف دیگر، در برخی از موضوعات نظیر امور راجع به متوفی که در قانون گواهی انحصار وراثت می‌گویند که در زمره امور حسبی مطرح شده، جای سوال است که آیا در این امور باید قاضی مداخله کند و یا اینکه خیر، لزومی به دخالت قاضی نیست و این موضوعات می‌تواند ماهیت حسبه داشته باشد؟
البته امروزه در مقررات ما نظیر انحصار وراثت، مهر و موم ترکه و یا تحریر ترکه را در اختیار شورا‌های حل اختلاف گذاشته اند و از آن جایی که شورای حل اختلاف، نهاد شبه قضایی است در نتیجه گویا قانون گذار به این سمت و سو میل پیدا کرده که این امور نیز جزء امور حسبه‌ای است که ملازمه با قضای مصطلح ندارد بلکه شان آن، شان محتسبی است و محتسب عهده دار انجام آن‌ها خواهد بود.
گفته شد که محتسب یک حیثیت استثنائیه است و کاری که او انجام می‌دهد گرچه شان قضایی دارد، اما به جهت اینکه یک منکر ظاهر است در محدوده مداخله در تنظیم بازار استثناء شده است. بدین جهت در محتسب شرایط و بایسته‌های قاضی لازم نیست.
بنابراین رابطه اختیارات محتسب و قاضی عموم و خصوص است؛ با این بیان که قاضی در هر موضوعی حق مداخله دارد و استلزام استحلاف و یا اقامه بینه و عدم استلزام، قاضی را محدود نمی‌کند برخلاف محتسب. قاضی از این جهت با محتسب تغایر کلی دارد. همچنین وجه اشتراک قاضی و محتسب این است که ماهیت هر دو ماهیت قضایی است و مداخله محتسب از باب استثناء مطرح شده است./903/241/ح
تهیه و تنظیم: مجتبی گهرگزی
برچسب ها:
فقه حکومتی ، وسائل ، حقوق ، آیت الله جواد حبیبی تبار ، قاضی ، مفتی سقط جنین مدل نوین زنده به گور کردن فرزندان است / مشترکات جاهلیت قدیم و مدرن
تأثیر مثبت رسانه‌های تخصصی در خنثی کردن ترفند رسانه‌ای دشمن / «فقه حکومتی» پشتوانه علمی انقلاب اسلامی
ضرورت توجه به نظریه ارتباطات در فقه رسانه
طعمه یا امانت؛ اخلاق حرفه‌ای کارگزاران عمومی در اندیشه علوی
نشست علمی «قدس و فلسطین در آینه فقه مقاومت»
مبانی دینی دفاع از قدس شریف
معرفی کتاب | اندیشه مقاومت از منظر حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای
اطلاع نگاشت | سیره عملی و گفتاری علمای شیعه در حمایت از فلسطین
فقه القضا | بررسی حکم انواع رشوه در غیر باب قضا
نظام موظف به پشتیبانی مالی و جانی از گزارشگران فساد است
مستثنیات نظارت شورای نگهبان بر اقدامات مجلس شورای اسلامی
نقش منفی دنیامداری نخبگان و خواص بر انحراف جامعه
محرومیت مجرم از حقوق اجتماعی در جرایم عمدی
بررسی مشکلات بین حضانت و ولایت از نظر فقهی و حقوقی
پیشگیری از فساد در منظومه فکری اسلام ناب مهم‌تر از مجازات مفسدان است
سن ازدواج از شاخص های مهم برای ارزیابی بهداشت جسمی و روانی افراد جامعه محسوب می شود / افزایش سن تمایل به تجرد زیستی را بیشتر می کند
افراد ضعیف‌الایمان؛ مهم‌ترین طعمه منافقین در دولت اسلامی
فقه بورس | بررسی ادله وکالت شخص حقوقی
عرصه‌های حقوق بشر اسلامی و کرامت انسان و پیشنهاد‌هایی برای ضمانت اجرای آن
قم
اذان صبح
۰۴:۳۹:۳۲
طلوع افتاب
۰۶:۱۳:۳۶
اذان ظهر
۱۳:۰۳:۵۰
غروب آفتاب
۱۹:۵۳:۲۲
اذان مغرب
۲۰:۱۱:۳۰